تحديد موقف قيام كل شركة من حيث تقديم الإقرارات الضريبية عن دخل الأشخاص الاعتباريين في ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 أو في ضوء أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلات
تحديد موقف الربط الضريبـي على الشركة وحتى تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005، متضمناً تحديد قيمة الالتزامات الضريبية المتوقعة وغرامات التأخير المتعلقة بها (إن وجدت)
دراسة أسلوب احتساب ضريبة المرتبات التي يتم استقطاعها شهرياً من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام قانون الضرائب وتحديد موقف الفحص الضريبـي ومدى تقديم التسويات الضريبية السنوية وقيمة الالتزامات الضريبية المتوقعة وغرامات التأخير المتعلقة بها (إن وجدت)
دراسة مدى قيام كل شركة من شركات المجموعة بالالتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 143 لسنة 2006 وتحديد موقف الفحص وقيمة الالتزامات الضريبية المتوقعة وغرامات التأخير المتعلقة بها (إن وجدت)
تحديد أوجه الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب في كل نوع من أنواع الضرائب الخاضعة لها الشركة والضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين / الضريبة على المرتبات وما في حكمها / ضريبة الدمغة النوعية… الخ
مرحلة التخطيط الضريبـي
تحديد نقاط الضعف في النظام الضريبـي المطبق بكل شركة واقتراح مجموعة الحلول اللازمة لتلافي الآثار والالتزامات المترتبة على تلك النقاط في المستقبل.
تحديد مجموعة الخدمات الضريبية التي قد تحتاج إليها كل شركة بناءً على موقف الفحص والربط الضريبـي السابق تحديده لكل نوع من أنواع الضرائب في المرحلة السابقة
دراسة العلاقات المتداخلة بين شركات المجموعة سواء من حيث هيكل الملكية أو المعاملات العادية لوضع تصور عام عن كيفية استفادة مجموعة الشركات ككل في تحقيق وفورات ضريبية إضافية وذلك في ضوء أحكام قوانين الضرائب ذات العلاقة
راسة أنشطة الشركات التابعة والعاملة خارج مصر أو في المناطق الحرة وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من تلك الشركات في تحقيق وفورات ضريبية إضافية وذلك في ضوء أحكام قوانين الضرائب ذات العلاقة
دراسة مدى وجود أصول يتم الاستفادة المشتركة منها بواسطة شركات المجموعة وتحديد أنسب السبل لتقنين تلك الاستفادة بما يساعد في إظهار تكاليف وأعباء الشركة على حقيقتها من وجهة النظر الضريبية.
تحديد موقف المبالغ التي يتقاضاها المديرون بمستويات الإدارة العليا بكل شركة من شركات المجموعة (أعضاء مجلس الإدارة) وتحديد أفضل السبل لمعالجتها من وجهة النظر الضريبية بما يحقق وفورات ضريبية إضافية ويساعد في تخفيض الأعباء على هؤلاء المديرين (إن أمكن).