المراجعة الداخلية

أصبحت المراجعة الداخلية ضرورة وجزء لا يتجزأ من أنشطة جميع المنشآت على اختلاف أعمالها، وتشمل أعمال  المراجعة الداخلية أبعاداً أوسع من عملية المراجعة الخارجية، حيث تتضمن بالإضافة لمراجعة عينات لكافة معاملات  وأنشطة الشركة، دراسة مدى كفاءة الإدارة ومدى سلامة السياسات الإدارية وتكامل نظم الرقابة والضبط الداخلي  المطبقة في المنشأة ومدى التزام الأفراد بذلك التطبيق ومن هذا المنطلق تقوم مجموعة خبراء الضرائب  بتخصيص فريق عمل متخصص ليقوم بالإشراف على عمل إدارات المراجعة الداخلية في المنشآت والهيئات التي يستدعي نشاطها وجود تلك الإدارات بها وذلك دعماً للإدارة العليا في الرقابة على أداء أنشطة المنشأة وتنفيذ  سياستها وتحقيق أهدافها وفيما يلي الإطار العام لخدمات المراجعة الداخلية التي تقوم مجموعة خبراء الضرائب بتقديمها لعملائها

·  التحقق من إلتزام إدارات المنشأة بتنفيذ جميع الأهداف والسياسات والإجراءات التي إعتمدتها الإدارة العليا في خططها السنوية

·  التحقق من مدى ملائمة هذه السياسات والإجراءات وفيما إذا كانت تؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة أم لا ، وذلك في حدود قرارات الإدارة العليا.

·  عرض الإقتراحات اللازمة لتطوير وتحسين فاعلية هذه السياساتوالإجراءات وإلى زيادة الرقابة الداخليةعلى أنشطة ومعاملات وأصول الشركة

·  التحقق من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالعناصر التالية :-

·  المحافظة على أصول وممتلكات الشركة

·  الوفاء بالإلتزامات في مواعيدها

·  الدقة في البيانات المسجلة بالسجلات المحاسبية ودرجة الإعتماد عليها وبالتالي مدى دقة التقارير

·  الكفاءة في إدارة أموال المنشأة والمحافظة عليها وسبل إستثمار الفائض منها

·  الإلتزام بالسياسات والقرارات الصادرة عن إدارة المنشأة التي تتعلق بجميع أنشطة الإدارات التابعة لها

·  التأكد من حسن أداء الإدارات في تنفيذ المهام الموكلة لها بالكفاءة المطلوبة وتقديم الإقتراحات الضرورية لرفع الكفاءة وزيادة الفاعلية

·  التأكد من تطبيق النظم والسياسات والإجراءات والدورات المستندية التي تحكم العمل بالأنشطة المالية والإدارية وأثر تطبيق هذه السياسات والإجراءات على تحقيق الأهداف الموضوعة

·  التأكد من تطبيق نظم وسياسات وإجراءات شئون الموظفين في مجالات التوظيف وصرف المستحقات والبدلات والمزايا وكذلك التأكد من سلامة إنشاء وحفظ الملفات الخاصة بهم طبقاً للأصول المرعية

·  التأكد من تطبيق الدورات المستندية والقواعد والإجراءات الخاصة بالمحافظة على الموجودات والأصول الثابتة والتحقق من وجودها

·  للتأكد من تطبيق السياسات والقواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والتعاقدات التي تقوم  بإبرامها الشركة مع مورديها

·  تقييم السياسات والقواعد والإجراءات والدورات المستندية الخاصة بالصرف وسداد النفقات ومدى صحة القيد في السجلات المالية والمحاسبية

·  التأكد من الإلتزام بقواعد وإجراءات إعداد التقارير المالية والإدارية

·  المشاركة في أعمال الجرد الدوري والسنوي لكل من الموجودات الثابتة والخزائن النقدية بالإضافة إلى القيام بأعمال الجرد المفاجئ طبقاً لبرامج وخطط المراجعة في هذا الشأن

·  التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي عند تنفيذ برامج المراجعة تفادياً لتكرار العمل وزيادة فعالية العمل الرقابي على أعمال المنشأة

·  التأكد من أن الرقابة المالية تطبق بفاعلية وفيما إذا كانت المطابقات المحاسبية تتم بشكل سليم وفي المواعيد المحددة ومدعمة بوثائق معتمدة وتم مراجعتها بشكل فعال من قبل الجهات المسئولة وفي حالة إذا كانت هناك فروقات فقد تم تسويتها ومعالجتها بالطريقة السليمة.

·  دراسة النظام الإداري للشركة وكيفية تفاعله مع الأنظمة المحاسبية والمالية المتبعة وتقديم إقتراحاتنا في هذا الشأن

·  الإشتراك في دراسة تقارير السادة مراقبي الحسابات المنشأة ومتابعة تنفيذ وتصفية ما ورد في هذه التقارير من ملاحظات

·  التحقق من مدى تطبيق اللوائح المعتمدة للشركة على كافة الأنشطة التي تدخل في نطاق تلك اللوائح كما يلي :

·  اللائحة الإدارية وشئون العاملين

·  لائحة المشتريات والتعاقدات

·  لائحة المبيعات

·  لائحة المخازن

·  اللائحة المالية

·  التحقق من مدى تنفيذ عقود المنشأة طويلة الأجل سواء كانت تلك العقود خاصة بإدارة أو تشغيل وحدات تابعة (فنادق مثلاً) أو عقود خاصة بأحد أنشطة الشركة الرئيسية

·  التحقق من سلامة التوجيه المحاسبي لمعاملات المنشأة وإتساق المعالجات المحاسبية مع معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن

·  الإشتراك في مراجعة المصادقات التي تقوم المنشأة بإرسالها دورياً لكل من المدينين والدائنين ومتابعة نتائج تلك المصادقات

·  التحقق من مدى تطبيق الشركة للقوانين واللوائح والقرارات الحكومية التي تحكم نشاط الشركة في جمهورية مصر العربية وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجه القصور.

تتضمن تلك التقارير كافة الملاحظات التي تبينت لنا أثناء أداء أعمال وإجراءات المراجعة الداخلية في كافة مراحلها وتشمل تلك التقارير عادة العناصر الرئيسية التالية: –

·  الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية

– التنظيم

·  الفصل بين الواجبات والمسئوليات / الوظائف

·  تكامل النظام المستندي ونظام السجلات الموجودة بالشركة

·  تكامل نظام الإجراءات المتبعة في إثبات وتسجيل عمليات الشركة

·  الإشراف وإعداد التقارير

– حماية الأصول والمستندات

·  مراجعة السلطات

·  المراجعة المستندية

·  المراجعة الحسابية

·  مراجعة صحة القيد والتوجيه المحاسبي والترحيل إلى الدفاتر والسجلات

·  ما إذا كان المراجعون قد حصلوا على البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة

·  المراكز المالية قد أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

·  المراكز المالية قد تأثرت بظروف عدم التأكد الأساسية “فرض إستمرارية الشركة في المستقبل

·  المراكز المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة